انواع مديريت در سازمانهاي مردم نهاد
سازمان هاي مردم نهاد در هردوصورت عضو پذير يا امنايي توسط هيات مديره، مديريت و اداره مي شوند. هيات مديره يك سازمان متشكل از اعضاء اصلي و علي البدل هيات مديره ،بازرسين و مدير عامل مي باشد.
1. شرائط انتخاب و فعاليت اعضاءهيات مديره:
· مرجع صالح براي انتخاب اعضاء هيأت مديره، مجمع عمومي مؤسس و مجمع عمومي عادي ميباشد، يعني مجمع عمومي مؤسس، صلاحيت انتخاب اولين هيأت مديره را دارد و مجمع عمومي عادي (خواه ساليانه خواه بطور فوقالعاده) صلاحيت انتخاب اعضاء هيأت مديره بعدي را خواهند داشت.
· بايد توجه داشت در سازماني كه بصورت هيأت امنايي اداره ميگردد، انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان بايد در صورتجلسه قيد و به امضاء هيأت امناء برسد، ليكن در سازماني كه بصورت عضوپذير اداره ميشود اين وظايف بعهده مجمع عمومي مؤسسين است.
· مرجع صالح براي عزل اعضاء هيأت مديره، مجمع عادي ميباشد.
· مرجع صالح براي تعيين حقالزحمه اعضاء هيأت مديره، مجمع عمومي ميباشد.
· بعد از مجمع عمومي، هيأت مديره بالاترين مرجع براي اتخاذ تصميم راجع به اداره امور سازمان ميباشد.
· اعضاء هيأت مديره الزاماً بايد از اعضاء رسمي سازمان باشند بنابراين نميتوان اعضاء هيأت مديره را از خارج سازمان يا از اعضايي كه فاقد عضويت رسمي ميباشند انتخاب نمود.
· اشخاص ممنوع از عضويت در هيأت مديره مستنداً در بندهاي الف، ب و ت ماده 18 آئين نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمانهاي مردم نهاد مصوب 8/5/85 و ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي ذكر شده است، بنابراين اشخاصي كه به علت ارتكاب جرم از حقوق اجتماعي ممنوع شدهاند از انتخاب شدن در دوران محروميت از حقوق اجتماعي محروم ميباشند.
محكوميتهاي قطعي كيفري درجرايم عمدي در ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي به شرح ذيل است:
· علاوه بر موارد فوقالذكر مستند به ماده 19 قانون مجازات اسلامي، كساني كه به موجب حكم دادگاه به عنوان تتميم حكم تعزيري مدتي از حقوق اجتماعي محروم شدهاند در مدت محروميت نميتوانند در هيأت مديره عضويت داشته باشند، (درخصوص بازرس نيز اين حكم صادق است.)
· اعضاء هيأت مديره ممكن است شخص حقيقي باشد يا شخص حقوقي، اگر عضو هيأت مديره شخص حقوقي باشد بايستي يكنفر نماينده (كه حتماً شخص حقيقي است) براي عضويت در سازمان معرفي نمايند.
· حداقل اعضاء هيأت مديره سازمان مردم نهاد در آئيننامه هيأت وزيران مصوب 8/5/84 مشخص نشده است ليكن حقوق دانان معتقدند كه تعداد هيأت مديره بايد عدد تاب باشد، لذا حداقل تعداد هيأت مديره در سازمان بايد 3 نفر باشد تا در رأي گيري و تصويب مصوبات دچار مشكل نگردد.
· حداكثر مدت مديريت در سازمان تعيين نشده است ليكن مستنداً به ماده 109 ق.ت حداكثر مدت 2 است. اما انتخاب مديران براي دورههاي متوالي بلااشكال است، ضمناً بايد توجه داشت كه اين مدت امري نيست بنابراين اساسنامه سازمان ميتواند مدت كمتر يا بيشتري را تعيين نمايد.
· اعضاء هيأت مديره بايد از بين خود يك رئيس و يك نايب رئيس انتخاب نمايند اينكه رئيس و نايب رئيس را خود اعضاء هيأت مديره انتخاب ميكنند قاعده امري ميباشد، بنابراين اساسنامه سازمان نميتواند شخص خاصي را بهعنوان رئيس يا نايب رئيس انتخاب نمايد و اگر اساسنامه سازمان واجد چنين حكمي باشد براي اعضاء هيأت مديره لازمالاتباع نخواهد بود.
· رئيس و نايب رئيس هيأت مديره بايستي شخص حقيقي باشند، برعكس اعضاء هيأتمديره ممكن است شخص حقيقي باشند يا حقوقي، البته در مورد اشخاص حقوقي بايد توجه داشت نمايندهاي را كه شخص حقوقي معرفي مينمايد و قبلاً گفتيم الزاماً بايد شخص حقيقي باشد ميتواند براي اين سمت انتخاب شود.
وظايف رئيس هيأت مديره:
الف) دعوت هيأت مديره جهت تشكيل جلسه
ب) رياست جلسات هيأت مديره
ج) دعوت مجمع عمومي به نمايندگي از هيأت مديره
د) رياست مجامع عمومي بهعنوان رئيس هيأت رئيسه مجمع اگر بحث عزل و نصب مديران مطرح نباشد.
براي تشكيل جلسات هيأت مديره حضور نصف بعلاوه يك اعضاء الزامي است.
نكته: اساسنامه سازمان ميتواند اين اكثريت را افزايش دهد.
· اتخاذ تصميم در جلسات هيأت مديره با اكثريت آراء حاضرين خواهد بود اساسنامه سازمان ميتواند اكثريتها را افزايش دهد ليكن حق كاهش آن را ندارد.
· اگر بعد از انقضاء مدت مديريت بدلائلي مديران جديد انتخاب نشوند، مديران سابق كماكان مدير فرض شده و كليه حقوق و مسؤليت مديريت متوجه آنها خواهد بود در مورد بازرسان چنين نصي در قانون تجارت وجود ندارد يعني بايد گفت با انقضاء مدت بازرسي حقوق و تكاليف بازرسان نيز خاتمه ميپذيرد.البته بايد توجه داشت چون سازمان درهيچ زماني نميتواند بدون بازرس باشد لذا ميتوان در اساسنامه پيشبيني نمود تا انتخاب بازرس جديد بازرس قبلي كماكان در مسؤليت خود باقي بماند، ضمن آنكه هر يك از اعضاء ميتوانند از مرجع نظارتي تقاضاي برگزاري مجمع عمومي براي انتخاب بازرسي را نمايد.
· يكي از وظايف مجمع عمومي عادي ساليانه تصويب ترازنامه سازمان ميباشد، تصويب ترازنامه بمنزله مفاصا حساب مديران (تصفيه حساب مديران) براي يكسال مالي است.
· بايد توجه داشت اگر مديري مرتكب جرمي شده باشد و مجمع بدون اطلاع از جرم مدير در اداره سازمان اقدام به تصويب ترازنامه بنمايد تصويب ترازنامه نميتواند مانع از طرح شكايت عليه مدير باشد.
· مستنداً به ماده 276 لايحه اصلاح قانون تجارت دارندگان يكپنجم سهام شركت ميتوانند بر عليه هر يك از مديران متخلف اقامه دعوي نمايند، بايد توجه داشت منظور از اقامه دعوي در اين ماده فقط شامل دعوي حقوقي است يعني اينكه براي طرح شكايت كيفري داشتن نصاب مذكور شرط نميباشد يعني هر يك از سهامداران بدون در نظر گرفتن اينكه چقدر سهم دارند حق طرح شكايت كيفري بر عليه مدير يا مديران متخلف را دارند.
بنابراين ميتوان از روح اين ماده استفاده كرد و در اساسنامه سازمان چنين امري را پيشبيني كرد كه بهعنوان مثال در صورتي كه يكپنجم اعضايي كه حق رأي دارند ميتواند دعوي حقوقي عليه مديران را طرح نمايند ولي اين امر در مورد شكايت كيفري صادق نيست.يعني هر يك از اعضاء ميتوانند راساً اقدام به شكايت نمايند.
· مديران سازمان ممكن است موظف باشند و يا غيرموظف ،در صورتي كه مدير موظف باشد ميتوان با تصويب مجمع عمومي عادي ساليانه و بر اساس قوانين و مقررات قانون كار كه هر ساله نرخ حقوق و دستمزد را پيشبيني ميكند حقوق مدير يا مديران را تعيين نمود در رابطه با مديران غيرموظف صرفاً ميتوانند هزينههايي كه شخصاً ميپردازند مانند هزينه اياب و ذهاب و ساير هزينههاي جاري ديگر را از سازمان دريافت مينمايند.
· اعضاء هيأت مديره در هر حال قابل عزل هستند تفاوت نميكند كه مجمع عمومي مؤسس آنها را تعيين كرده باشد با مجمع عمومي عادي.
شرايط تشكيل جلسه براي عزل و حد نصاب و رأيگيري همان شرايط مقرر براي مجمع عمومي عادي در خصوص انتخاب مديران و بازرسان با اكثريت نسبي ميباشد، خواهد بود.
· تعيين عضو عليالبدل هيأت مديره در سازمانهاي مردمنهاد الزامي نيست ليكن براي اينكه درصورت عزل يا استعفاء هر يك از اعضاء هيأت مديره و به منظور جلوگيري از تقليل اعضاء از حد نصاب پيشبيني شده در اساسنامه سازمان ضرورت ايجاب مينمايد كه كليه سازمانهاي مردم نهاد در انتخابات هيأت مديره عضو عليالبدل را نيز حسب مورد با توجه به تعداد اعضاء اصلي پيشبيني نمايند.
· در صورت انقضاء مدت مأموريت مديران تا زمان انتخاب مديران جديد مديران سابق كماكان مسؤل امور سازمان و اداره آن خواهند بود. هرگاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومي به وظيفه خود عمل نكنند هر يك از اعضاء رسمي سازمان كه حق رأي دارد ميتواند از مراجع نظارتي در آييننامه دعوت مجمع عمومي را براي انتخاب مديران تقاضا نمايد.
· هيأت مديره سازمان موظف است بعد از انقضاء سال مالي سازمان ظرف مهلتي كه در اساسنامه پيشبيني شده است مجمع عمومي سالانه را براي تصويب عمليات سال مالي قبل و تصويب ترازنامه و ساير اعمالي كه براساس اساسنامه بعهده هيأت مديره ميباشد دعوت نمايد.
2- مديرعامل:
شرائط مدير عامل:
· سازمان الزاماً بايد داراي مديرعامل باشد، مديرعامل ممكن است واحد باشد يا متعدد. اگر متعدد باشد اصل بر اجتماع مديرعاملان متعدد است، مگر آنكه استقلال آنها مورد تصريح قرار بگيرد. در صورت تعدد مديرعاملان اصطلاحاً به آنها هيأت عامل اطلاق ميگردد.
· مديرعامل الزاماً بايد شخص حقيقي باشد. (برعكس اعضاء هيأت مديره كه گفتيم محتمل است شخص حقوقي هم باشد).
· مديرعامل ممكن است هم عضو هيأت مديره باشد و هم عضو آن نباشد.
· مديرعامل ممكن است از اعضاء سازمان باشد و هم از اعضاء آن نباشد.
· مديرعامل سازمان در عين حال نميتواند رئيس هيأت مديره همان سازمان باشد مگر اينكه سهچهارم رأي حاضرين در مجمع عمومي را قبلاً در اين خصوص كسب نمايد.
· يك شخص ميتواند در عين حال در چندين سازمان عضو هيأت مديره باشد.
· يك شخص ميتواند در عين حال رئيس هيأت مديره چندين سازمان باشد.
· مديرعامل سازمان ممكن است در عين حال رئيس هيأت مديره سازمان ديگر نيز باشد.
· مرجع صالح براي انتخاب، عزل و تعيين حقالزحمه مديرعامل، هيأت مديره ميباشد.
· مديرعامل در حدود اختيارات تفويض شده از ناحيه هيأت مديره و اساسنامه، نماينده سازمان محسوب ميگردد.
· مشخصات مديرعامل و مسؤلان سازمان بايستي در روزنامه رسمي، آگهي شود.
· اشخاصي كه به موجب قانون محروم از حقوق اجتماعي هستند و عضويت آنها در هيأتمديره ممنوع است از انتخاب به عنوان مديرعامل نيز ممنوع هستند.
مسؤليت مديران در سازمان:
با استفاده از روح حاكم در قوانين موضوعه ميتوان گفت مسؤليت مديران سازمان در قبال سازمان و اعضاء، همان مسؤليتي است كه وكيل در قبال موكل دارد. يعني اينكه همچنانكه اگر وكيل از حدود اختيارات خود تجاوز نمايد مسؤل است مدير هم چنين وضعيتي دارد.
مسؤليت اشخاص به سه صورت زير امكانپذير است:
1. مسؤليت انفرادي
2. مشترك
3. تضامني
مسؤليت انفرادي جايي حاكم است كه مسؤل سازمان، واحد باشد و مسؤليت مشترك و تضامني جايي حاكم است كه مسؤلين متعددباشد. در تمام موارد فوق مديران مرتكب تخلف شدهاند، ليكن مسؤليت مشترك زماني است كه مديران سازمان در چارچوب اساسنامه اقدام نموده كه موجب خسارت اشخاص ثالث گرديده است و دارايي سازمان براي تأمين خسارت وارده كافي است، مسؤليت تضامني زماني است كه مديران خارج از اختيارات مقرر در اساسنامه سازمان اقدام نموده كه موجب خسارت اشخاص ثالث گرديده باشد و دارايي سازمان براي تأمين خسارت وارده كافي نيست، به همين دليل در ماده 14 قانون مسؤليت مدني آمده است: هرگاه چند نفر مجتمعاً زياني وارد آورند متضامناً مسؤل جبران خسارات وارده هستند.
در اين مورد ميزان مسؤليت هر يك از آنان با توجه به نحوه مداخله هر يك ازطرف دادگاه تعيين خواهد شد.
